ضرائب مضافة على التجارة الإلكترونية

الشركات التى تكون معتمدة على بيع منتجاتها سواء سلع أو خدمات على الإنترنت، وتكون عاملة بدون حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية، ملزمة بالتسجيل فى المصلحة، حتى لا تكون النتيجة هى الوقوع تحت طائلة القانون فى شكل جريمة تهرب ضريبى.
فى حالة الشركات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية وقد بلغت حد التسجيل، وهو قيمته 500 ألف جنيه مصرى، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة على الفور، و الدولة تشدد على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل ستقع تحت طائلة القانون.
مصلحة الضرائب تستعد لإضافة مجموعة من الخدمات الهامة للتجار البالغ عددهم نحو 8 ملايين شخص، على الموقع الإلكترونى، تشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى، وتقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح التجار والتى تفرض تقديم هذا التقرير كل 3 شهور، وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على التجار ويتسبب فى تعطيل ترتيب مصر فى مؤشر أداء الضرائب الذى يتعدى معدل تردد التجار على مصلحة الضرائب، وكذلك خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة و عليها إستكمال و إنجاز الإجراءات الورقية المفروضة فيما بعد.
هذا التقرير الربع سنوى سوف يؤدى إلى تقليل تردد التجار على المصالح الحكومية إلى أقل من المتوسط العالمى، ما يتيح للتجار التركيز فى أعمالهم بدلاً من ضياع وقتهم فى التعاملات الحكومية، و هذا أيضاً يتيح لمأمورى الضرائب فرصة فحص الملفات الضريبية ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبى. من المتوقع فى المراحل القادمة سيتمكن التجار من متابعة ملفاتهم الضريبية ومعرفة موقف الفحص أولاً بأول سواء من خلال البطاقة الضريبية أو الموقع الإلكترونى.

طبيعة السلعة أوالخدمة هما ما يحددان طبيعة الضريبة، وطبقًا لنصوص قانون 67 لسنة 2016 تكون كافة السلع والخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة ما عدا بعضهم و هم 57 مجموعة من السلع والخدمات الموجودة بقائمة الإعفاءات، سواء تم البيع بشكل التقليدى العادى أو بشكل إلكترونى (أون لاين)، و هذا يتطلب توجه التاجر المسؤل عن نشاط إليكترونى أو متاجر إلكترونية إلى أقرب مأمورية أو قسم تابع له لتسجيل ضريبة القيمة المضافة فى حالة تعدى حجم أعماله السنوى حد التسجيل المحدد بالقانون، وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أرباحه بالنسبة لسلع الجدول، و على التاجر أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% ضريبة عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المكتوبة و المحددة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية تثبت هذه التعاملات.
وأُصدر قرار من رئيس المصلحة أن عدم الإلتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة على الفور وعدم تقديم إقرارات شهرية، يكون التاجر فى هذه الحالة من المتهربين عن الضريبة، والتى من الممكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف. و بما يتعلق بضرائب الدخل فى تلك الحالة يكون أمام التاجر صاحب المتاجر الإلكترونية الاختيار بين أن يتم تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وهو القيام بتقديم إقرار سنوى عن صافى الربح و معه إثبات بسداد الضريبة المستحقة، أو خيار آخر و هو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً وهذه القوانين قد تسبب التمتع بمزايا من وجود ضريبة قطعية و مفروضة عن تعاملات التاجر السنوية و التى يتم تحديدها طبقاً لأعماله بما هو مذكور بالقانون و لمدة خمس سنوات متتالية بالإضافة لعدم المحاسبة عن السنوات السابقة قبل صدور القرار وهذه بعض مميزات يقوم بتقدمها القانون لحماية التجار.

لمعرفة معلومات أكثر عن القانون أو إستشارة محامى حاصل على خبرات عالية بالقانون المصرى و الدولى، يمكنك التواصل معنا الآن و حجز إستشارتك الخاصة.
زور موقع كونتراتو و إحجز إستشارتك القانونية:

كونتراتو – محامى تثق فيه.

مقالات ذات صلة
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.